حمص بوست | متابعات : ناقش مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة بتشكيلته الجديدة لعام 2022 عدداً من القضايا المرتبطة بالتعليم العالي في الشمال السوري.
حيث أصدر مجلس التعليم العالي مجموعة من القرارات والتشريعات وصفها، بأنها تصب بمصلحة العملية التعليمية بالجامعات المرخصة لدى مجلس التعليم العالي.
كما قام مجلس التعليم العالي بتشكيل مجموعة من اللجان الفنية الدائمة واعتماد الخطة الدرسية لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة حلب في المناطق المحررة والموافقة على دليل الدراسات والأبحاث في الجامعة، وفق الدائرة الإعلامية للحكومة.
وأشارت الدائرة الإعلامية أن تم الموافقة على الخطة الدرسية لماجستير التأهيل والتخصص في حماية حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة حلب ومناقشة تقرير لجنة المؤسسات التعليمية الخاصة حول أكاديمية الأناضول واعتماده تمهيدا لفتح عدد من المعاهد في الأكاديمية.
كما أكد رئيس مجلس التعليم العالي العمل على رفع سوية التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات وربطها مع المجتمع على الأصعدة كافة.
