فرص عمل

وزارة العمل التركية تعلن توقعاتها حول الحد الأدنى للأجور لعام 2023

حمص بوست | اقتصاد :قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، إن الحد الأدنى للأجور لعام 2023، سيكون محدداً وفق مسح أجرته الوزارة كي تتمكن من تحديد الحد الأدنى المتوقع.

الوزارة عقدت، اجتماعاً مطولاً مع نقابات العمال وأصحاب العمل في تركيا، للحديث ومناقشة التطورات الاقتصادية لتحديد نسبة رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا لهذا العام.

الوزارة قالت في بيان صحفي إنها، ستعلن عن الحد الأدنى للأجور يوم الخميس 8 كانون الأول /ديسمبر 2022 عند الساعة العاشرة مساءً، ناهيك عن تقديمها توقعاً بقيمة الزيادة وفقاً للمسح الذي أجرته مسبقاً.

Bakanlık, 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında Başlattığı Araştırma Sonuçlarını Açıkladıhttps://t.co/rfWRw4b9Sl

— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) December 7, 2022

الوزارة قالت إن الحد الأدنى المتوقع للأجور سيكون سبعة آلاف وثمانمائة وخمسا وأربعون ليرة تركية، 7845TL وذلك خلال مناقشة في الاجتماع الأول للجنة، التي ستحدد الأجور لهذا العام والذي استمر لأكثر م ساعتين.

ووفقاً للوزارة فقد تم الوصول إلى شريحة العمال أصحاب العمل،في الدراسة التي أجريت في جميع أنحاء تركيا، حيث تبين أن 50% في المائة من المشاركين من النساء و 50% في المائة من الرجال، و%18.1 في المائة من المشاركين تلقوا تعليمهم الابتدائي أو ما دونه، و 18.1% في المائة أنهوا تعليمهم الثانوي / الابتدائي، فيما شارك 37.3 في المائة، كانوا ثد أنهوا تعليمهم الثانوي أو ما يعدلها، و 26.5 % في المائة حصلوا على تعليم عالٍ ، فيما شارك 33.8% في المائة منهم في القطاع الخاص،عامل، و شارك 7.4% في المائة من ربات بيوت، و 16.1% في المائة من المتقاعدون ، و 7.9 في المائة طلاب ، و 6.7 في المائة يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ، و 3.8 في المائة يعملون كعاملين في القطاع العام ، و 3.7 في المائة موظفون حكوميون ، و 3.2 في المائة عاطلون ، 2 في المائة يعملون في مهن تتطلب التخصص ، و 1.9 في المائة يعملون في الزراعة / تربية الحيوانات ، و 1.8 في المائة من كبار المديرين ، ضمن نطاق البحث ، 1.7 منهم أجاب عليهم المشاركون العاملون في المهن الأخرى ، والمؤسسات التي تعكس الترجيح.

وردًا على سؤال في البحث ، “هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو كان كافياً لذلك الوقت؟” فقد أجاب 60٪ من المشاركين أنه غير كاف ، و 30٪ كافٍ ، و 10٪ ليست كافية، ووفقاً للدراسة فقد وصل الحد الأدنى المتوقع للأجور 2022 في تركيا لأصحاب العمل 7 آلاف ليرة تركية.

احصائية وزراة العمل التركية

صحيفة “خبر ترك” قالت إن الاجتماع كان مغلقاً أمام الصحفيين ،و ناقشت اللجنة نتائج استطلاع الحد الأدنى للأجور الذي جرى تنفيذه من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، مع نقابات العمال و أصحاب العمل.

فيما أوضح ، بيفرول كافلاك، رئيس اتحاد المعادن التركي، في تصريح مقتضب له أمام الصحفيين عقب نهاية الاجتماع، إن لجنة تحديد الأجور، ستصدر بياناً مفصلاً يوم الخميس 8 كانون الأول /ديسمبر 2022 عند الساعة 10 مساءً.

الجدير ذكره أن الحد الأدنى للرواتب والأجور بتركيا، كان قد ارتفع بنسبة 50 بالمئة العام الفائت، حيث ارتفع من 2925 ليرة تركية مطلع العام الجاري 2022 ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية قبل أن تقرر الحكومة التركية الزيادة الثانية في تموز 2022 بنسبة زيادة وصلت إلى 30% في المئة ليصل إلى 5500 ليرة تركية.

احصائية وزراة العمل التركية

وكان معهد الإحصاء التركي، قد أعلن عن أرقام التضخم في تركيا لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 الماضي، والذي وصل وفق المعهد إلى إلى 85.51 في المئة للعام الجاري.

وكانت صحيفة “حرييت” التركية، قد نقلت عن محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، قوله إن “توقعات التضخم لنهاية العام الجاري 2022 قد ارتفعت من 60.4 في المئة إلى 65.2 في المئة”.

من جهتها قالت وكالة رويترز، إن التضخم في تركيا ارتفع بشكل واضح منذ العام الماضي، تزامناً مع هبوط في قيمة الليرة التركية خصيصاً بعدما بدأ البنك المركزي التركي، بخفض سعر الفائدة الرئيسي في دورة تيسير لطالما سعى إليها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

حيث خفض البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي 350 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي ما يعادل 10.5 في المئة.

وكان البنك قد وعد بإجراء عملية خفض آخر هذا الشهر كانون الأول ديسمبر 2022 في خطوة أخيرة لدورة التيسير الحالية، وذلك في ظل عزم التوجه العالمي لتشديد السياسة النقدية، والذي تسير تركيا على عكس هذا التوجه.

وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، حيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر الفائدة على القروض والمدخرات، وذلك استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية الذي يصدر عن البنك المركزي، فيما يعني خفض سعرة الفائدة إلى عزف أصحاب رؤوس الأموال عن وضع أموالهم في البنوك، وتوجههم إلى الاستثمار مما يزيد من الحركة الاقتصادية في البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى