حمص بوست – Hims Post موقع حمص بوست
مقالات مشابهة
حمص بوست | الشمال السوري :دخلت قافلة مساعدات أممية إلى محافظة شمال غرب سوريا، ضمّت 16 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي.
القافلة دخلت إلى مدينة إدلب من خلال معبر الترنبة الفاصل بين مدينتي إدلب وسراقب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 و 2642 الذي يدعو لإدخال المساعدات عبر خطوط التماس.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA كتب عبر حسابه على تويتر “أن قافلة المساعدات التاسعة عبر خطوط التماس والتي تحمل الإمدادات الانسانية الأممية، اتجهت من حلب نحو إدلب شمال غرب سوريا .
تتجه الآن قافلة المساعدات التاسعة عبر خطوط التماس وهي تحمل الإمدادات الانسانية الأممية من حلب نحو شمال غرب #سورية . وهذا وفق قراري مجلس الأمن ٢٥٨٥ و ٢٦٤٢ اللذان يدعوان #للمساعدات الانسانية عبر خطوط التماس وعبر الحدود pic.twitter.com/cVV7rx0wHc
— OCHA Syria (@OCHA_Syria) November 30, 2022
حيث أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ان إدخال القافلة كان وفق قراري مجلس الأمن 2585 و 2642 اللذان ينصان على إدخالِ المساعدات الانسانية عبر خطوط التماس و الحدود.
القافلة الرابعة منذ الاتفاق الجديد
فريق منسقو استجابة سوريا، قال في بيان صحفي إن” هذه القافلة هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس”
حيث بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس 71 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 إلى 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة،وفق الفريق
وأضاف الفريق إلى أنه ومنذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات ” لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642.
المساعدات والقرارات الدولية
وأشار منسقو الاستجابةِ إلى أن القوافل الإنسانية باتت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، خصيصاً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات.
وختم الفريق بيانه بالقول إن تلك المساعدات غير كافية ولايمكن العمل بها، وطالب الفريق المجتمع الدولي، بضرورة إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي و اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية لتمديد القرار أو إيجا د بدائل عنه خلال الفترة القادمة
